تسجيلات التلاميذ الجدد.هذا ما قررته وزارة بنموسى

محمد منفلوطي_ ماروك 4

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مسؤوليها الجهويين في شأن تدبير التسجيلات الأولية والتسجيلات والتحقق من صدقية المعطيات وتدقيقها بمنظومة مسار التي تتضمن خدمات رقمية لطلبات التسجيل الأولى مقدمة للآباء والأمهات وأولياء التلاميذ تعتمد على الهوية الرقمية باعتبارها آلية موثوقة لتجويد الخدمات الإلكترونية وتوفر إمكانية تحميل المعطيات الواردة في سجل الحالة المدنية وذلك عبر الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye/dematerialisation

وكذا خدمات رقمية لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية لتدبير التسجيلات الأولية والتسجيلات والتحقق من صدقية المعطيات وتدقيقها بمنظومة مسار.

وتهدف هذه الخدمات إلى رقمنة الملف المدرسي للتلميذ (ة) من خلال تسجيل وتحيين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات المتعلقة بمساره (1) التعليمي ومنحه (1) المعرف الرقمي في أفق إحداث السجل الوطني الموحد للمتعلمات والمتعلمين ليكون المصدر الموثوق للمعلومات والبيانات الخاصة بهم.

كما تمكن الخصائص الوظيفية لهذه الآلية من تدبير عدم تكرار التسجيل على صعيد المؤسسة أو على صعيد المديريات الإقليمية، ومن تصحيح البيانات الخاطئة أو المكررة أو الغير المكتملة على صعيد المديريات الإقليمية وذلك الضمان صدقية ودقة المعطيات المتعلقة باستصدار المؤشرات اللازمة للرصد وتتبع التسجيلات والالتحاق ونسب الهدر المدرسي.

وفي هذا الصدد، تتطلب الخصائص الوظيفية الجديدة وجوب مسك المعطيات التالية :

* المعطيات الشخصية الرئيسية للتلميذ (ة)، والتي تشمل المعرف الرقعي الاسم الشخصي والعائلي، تاريخ ومكان الازدياد الجنس الجنسية، رقم الحالة المدنية والمعطيات الخاصة بالأم والأب أو ولي الأمر.

* المعطيات الشخصية التكميلية والتي تضم عنوان السكن ورقم الهاتف النقال، وعنوان البريد الإلكتروني، وصورة فوتوغرافية للتعريف.

* معطيات تتعلق بالمسار التعليمي، وتشمل المؤسسة والمستوى الدراسي، تاريخ التسجيل، تاريخ المغادرة أو الانتقال، والنتائج والمعدل العام والشهادة وسنة الحصول عليها.

وطالبت الوزارة مسؤوليها جهويا وإقليميا اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل إنجاحها، خاصة تلك المتعلقة بإخبار ودعم المستعملين من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وبتكوين ودعم المستعملين سواء على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو على صعيد المديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخارطة الطريق 2022-2026 من أجل “مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا إطارها الإجرائي برسم سنتي 2023 و 2024، لاسيما مكونات البرنامج رقم 6 المتعلق بمشروع المؤسسة المندمج، الذي يهدف إلى الرفع من المردودية التربوية والتدبيرية للمؤسسة التعليمية، وتعزيز القدرات التدبيرية للسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من خلال إضفاء الطابع اللامادي على الأنشطة الإدارية وتبسيطها.