الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترد بخصوص فتح الأظرفة بطريقة إلكترونية
“أثارت مؤخرًا جريدة ” ماروك 4 “في مقال لها يوم 18 أبريل 2024 تحت عنوان “هل تعمل المياه والغابات على فتح الأظرفة إلكترونيًا سيرًا على نهج باقي الإدارات؟” تساؤلات حول جاهزية الوكالة الوطنية للمياه والغابات لمواكبة التطورات الإلكترونية وضمان الشفافية في تعاملاتها في مجال إيجار حق القنص، وهل تسير على نفس نهج باقي الإدارات؟ ويأتي هذا التساؤل بعد إعلان عن طلب عروض مفتوح لتأجير حق القنص لصالح الجمعيات في سطات، مما دفع الوكالة لتوضيح بعض النقاط المهمة:
يجب التوضيح أن طلبات العروض لإيجار حق القنص تتبع نهجًا مختلفًا عن مسطرة الصفقات العمومية المعتادة التي تعمل بها جميع الإدارات بما فيها الوكالة الوطنية للمياه والغابات. أما فيما يتعلق بإيجار حق القنص، فإن المشرع أجاز للوكالة الوطنية للمياه والغابات حرية اختيار الطريقة المناسبة لها لتأجير هذا الحق، سواء كان ذلك من خلال طلبات العروض أو المناقصات العمومية أو التفاوض المباشر. ونظرًا لخصوصية القنص، فإن هذه العملية تختلف عن الإجراءات العادية المتبعة في المناقصات والصفقات العمومية وتعتمد على منهج خاص بها يرمي إلى ضمان تدبير مستدام للوحيش.
أما فيما يتعلق بالتحول إلى العمل الإلكتروني، فإن الرقمنة هي أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية “غابات المغرب 2020 – “2030”. وفي هذا الصدد، تم إطلاق العديد من المشاريع، عدد منها يرتبط بمجال القنص. من بينها، تطوير نظام إلكتروني لتنظيم أعداد الخنازير البرية، يمكن القناصين الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز الإحاشات دون الحاجة إلى التنقل للإدارة للقيام بهذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيق جغرافي يمكن القناصين من التعرف وبشكل دقيق على حدود المناطق المسموح فيها والممنوع فيها القنص. وفيما يتعلق بإجراءات تأجير حق القنص، فالوكالة بصدد إنجاز تطبيق إليكتروني يمر حاليا بمرحلة التجربة، يهدف إلى تبسيط وتسريع عملية إيجار حق القنص ويضمن كذلك مزيدًا من الشفافية كما يمكن الشركات والجمعيات المؤجرة لحق القنص من تتبع عقودها والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها إليكترونيًا.
وفي الختام، نؤكد أن الوكالة تدرك أهمية التوجه نحو الحلول الإلكترونية في جميع عملياتها، وتسعى جاهدة لمواكبة هذا التحول لإيجاد الإجابات اللازمة وتطبيق الممارسات الحديثة في سبيل المحافظة على الحياة البرية.
