مناضلات نسائية تلقين تهديدات بسبب رأيهن في إصلاح قانون الأسرة

قالت الناشطة الحقوقية المغربية عائشة ألحيان، إن زميلات لها في “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” تعرضن لتهديدات جراء التعبير عن رأيهن في إصلاح قانون الأسرة المغربي، وطالبت بحمايتهن وفتح تحقيق في “تهديد إرهابي” توصلن به عبر البريد الإلكتروني.

وكشفت رسالة موجّهة إلى رئاسة النيابة العامة عن تهديدات تعرضت لها 22 سيدة تنشط في مجال حقوق النساء، وتقاطرت الشكايات على الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، منها الفردية وحتى الجماعية التي تقدمت بها جمعية نسائية حول موضوع “التهديد والوعيد” الذي تعرضت له “مناضلات” عبّرن عن رأيهن في قانون الأسرة.

وأوضحت الحقوقية عائشة ألحيان، المنسقة الوطنية لـ”التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، في حديث لـ”القدس العربي”، أن الرسالة المفتوحة التي توجهت بها لرئاسة النيابة العامة “تأتي في إطار تضامن كل الجمعيات النسائية والحقوقية مع المناضلات النسائيات اللواتي استهدفن بالتهديد بالقتل والتصفية هن وأبناؤهن وأفراد عائلاتهن، وهي تعبير عن استيائنا وتنديدنا بهذه الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم جريمة إرهابية”.

وأكدت المتحدثة أن “الدولة من خلال مؤسساتها مسؤولة على ضمان سلامة السكان وأمنهم، كما أن الدستور المغربي يحظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، ويمنع أن يعامل الغير معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.’ تقول عائشة الحيان