النيابة العامة تغلق الحدود في وجه رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس
ماروك 4 _ فاس
علمت ” ماروك 4 ” من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر إغلاق الحدود في وجه رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية، بسبب شكاية تقدم بها أحد مموني الحفلات المعروفين في مدينة فاس للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وجاءت متابعته تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك فإطار الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن النيابة العامة المختصة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي بوشرت بهذا الخصوص من طرف عناصر الـ”BRPJ”.
الشكاية السالف ذكرها تعود لفاتح يناير من السنة الجارية،تقدم بها أحد مموني الحفلات المعروفين في مدينة فاس للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
وكشف المشتكي صاحب شركة “أفراح العلمي” أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.
ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس، ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق، إذ ينتظر أن يتم الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.
و قال مصدر، أن والي الجهة ينتظر بدوره نتائج الأبحاث والتحريات التي تم فتحها بهذا الخصوص من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية الجاري بها العمل والقيام بالمتعين الراي العام يتكلم بكثرة عن هذا المسؤول وخروقاته مما يتطلب فتح تحقيق في ممتلكاته الباهضة من أين لك هذا..؟ كان على الوالي زنيبر بفتح تحقيق سابقا .
