تراجع نسبة التضخم في المغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، أن التضخم في المغرب يواصل مسيرة التباطؤ ليسجل 4.3% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9%.

وكان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليوز 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في غشت ليعود إلى 4.9% في شتنبر.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر أكتوبر، نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وكانت المملكة قد سجلت عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب لتشديد سياسته النقدية برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وسبتمبر على أن يتخذ قراراً جديداً في دجنبر المقبل.

ورصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضاً في أسعار الفواكه والسمك واللحوم والحبوب ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، فيما استمرت أسعار الخضر والزيوت والحليب في الارتفاع.

ومن المتوقع أن يقف تضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن المركزي المغربي مقابل 6.6% العام الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ عقود.

تسعى الحكومة لخفض معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى 5.6% و 3.4% في 2024، لكن خطة رفع الدعم تدريجياً عن أسعار أسطوانات غاز الطهي والدقيق والسكر العام المقبل قد تدفع التضخم ليعود إلى التصاعد من جديد.