المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد المغربي اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثرا بتداعيات عودة الجفاف الموسمي، حيث يرتقب أن يبلغ النمو إلى 2,4٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3,5٪ خلال نفس الفترة من العام الماضية.
ولاحظت المندوبية موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من العام الماضي، وتوقعات الفصل الأول من العام الجاري، الذي أصدرته اليوم الخميس، أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا محسوسا في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53٪ مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.
وتتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5٪، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.
وتترقب ان يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بمعدل 2,8٪، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات. كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4٪ عوض 11,8-٪ خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وثيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.
ومن المنتظر، حسب المندوبية، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
وتتوقع أن يصل معدل نمو استهلاك الاسر الى 1,2٪ خلال الفصل الأول من 2024، على أساس التغير السنوي. كما يرجح أن يستمر دعم النمو الايجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولاستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة. بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، يرتقب، حسب المندوبية، أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود 1,8- نقطة. ويعكس ذلك بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات.
وتوضح أنه على الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11,1٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15,5٪ خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات. بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على انصاف المنتجات.
