ابتزاز لاعب بالمنتخب المغربي بأشرطة جنسية.. التفاصيل

انطلقت بالمحكمة الابتدائية لمدينة وادي زم، محاكمة ثلاثة متهمين، سقطوا في قبضة الأمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بتنسيق مع مصالح ولاية أمن طنجة.

ويأتي هذا بعدما اشتكى منهم لاعب سابق بالمنتخب الوطني المغربي ومحلل بقناة خليجية، إثر استدراجه عبر مواقع الدردشة الافتراضية وإيقاعه ضحية أحد المتورطين الذي ادعى أنه فتاة، ليدخل معه في علاقة افتراضية انتهت بابتزازه في 15 مليون سنتيم، مقابل عدم نشر أشرطته الجنسية، وعدم إرسال مقاطع منها إلى زوجته وأبنائه.

وكشفت يومية  “الصباح”، أن اللاعب الدولي ذاته استجاب لطلب المبتزين وأرسل مبالغ مالية وصلت إلى 15 مليون سنتيم، وبعدما تمادوا في طلبات إرسال حوالات مالية تخص خمسة ملايين أخرى، اضطر إلى تكليف شقيقه لتنصيب محام من هيأة خريبكة الذي وضع شكاية نيابة عنه، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.

اليومية ذاتها، أضافت أن الشكاية أحيلت على الضابطة القضائية الـتـي اهتدت إلى هويات الفاعلين، انطلاقا من وثائق النظام المعلوماتي لوكالات دولية لتحويل الأموال، ليسقط الأول في قبضة مصالحها، وأودع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة ثم أحيل بعد ذلك على المحكمة.

وبعدما علم شريكا الموقوف بسقوطه، غادرا خريبكة نحو طنجة قصد الهجرة سرا نحو إسبانيا بطرق غير مشروعة، قبل أن يتوصل فريق التحقيق التمهيدي إلى أن الشابين المتحدرين من دوار “الصيالغة” بالجماعة الترابية أولاد عيسى يوجدان بعاصمة البوغاز، وينجح تنسيق مع المصالح الأمنية المحلية في إيقافهما، ونقلهما إلى المفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم.

وأظهر البحث تورطهما في الجرائم المقترفة، فقررت النيابة العامة الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، قبل أن يعرضا على القاضي الجنحي المكلف بالبث في قضايا التلبس.

وأظهرت الخبرات التقنية المجراة على الهواتف الذكية والمحتويات الإلكترونية، وجود ضحايا آخرين من جنسيات مختلفة استدرجوا انطلاقا مـن مـواقع الـدردشة للإطاحة بهم باسم فتيات، مضيفة أن الدولي المحترف سابقا استجاب إلى طلب الصداقة الافتراضية رفقة ضحايا آخرين، أغلبهم من دول الخليج، ليدخلوا مع الفتيات الوهميات في نقاشات ساخنة انتهت بتصويرهم في أوضاع جنسية، قبل أن يتم ابتزازهم بالأشرطة ومطالبتهم بإرسال حوالات مالية مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضطرت النيابة العامة، أثناء النظر في الملف، إلى طلب التأجيل حتى تتوصل بالجواب النهائي من مختلف الوكالات البنكية، للتأكد من قيمة المبالغ المالية المرسلة إلى المتورطين.