منيب: “وأخيرا سأزاول مهامي التي حرمت منها بسبب جواز التلقيح”
بعد أشهر من معركة الإحتجاج ومنع البرلمانية، نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، من ولوج البرلمان بسبب جواز التلقيح، ستدخل المعنية بالأمر، أخيرا، إلى هذه المؤسسة التشريعية بدون الجواز الصحي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس النواب، قام بإلغاء شرط التوفر على جواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية، إذ بإمكان المنتخبين غير المتوفرين عليه إجراء اختبار “بي سي إر – PCR” سلبي والإدلاء به قصد ولوج البرلمان.
وفي أول تعليق لمنيب، على السماح لها بدخول البرلمان، قالت “وأخيرا سأزاول مهامي التي حرمت منها طيلة الـ 6 أشهر الماضية بسبب جواز التلقيح”، حيث أكدت أن حرمانها من تأدية مهامها داخل المؤسسة التشريعية كان حيفا في حقها، خصوصا بعدما تبين على أننا سنتعايش مع المرض.
وأضافت البرلمانية عن الحزب الاستراكي الموحد، “سنجد أنفسنا محاصرين بضيق الوقت للدفاع عن الحقوق المشروعة للمغاربة داخل البرلمان، نظرا لتغييبي عنه طيلة هذه المدة، ولكننا عازمون على تأدية واجبنا على أكمل وجه من أجل شعب مظلوم ينتظر بفارغ الصبر تقليص الفوارق الاجتماعية”.
منيب أبرزت أنها كانت تنتظر أن تلج البرلمان في بداية أبريل الماضي، عقب تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب وكذا التعايش مع المرض، إلا أنه تم منعها من ذلك بسبب جواز التلقيح الذي قالت إنها الآن بإمكانها بإمكانها تعويضه باختبار “بي سي إر” سلبي لدخول البرلمان.
كما أشارت البرلمانية إلى أنها تلقت دعوة لحضور الجلسة العمومية المقبلة يوم الإثنين 23 ماي الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية، يليها بعد ذلك مباشرة حضور جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، عبر رسالة “sms” كباقي المنتخبين، (هذه الرسالة) خالية من إشارة ضرورة الإدلاء بالجواز.
ودفع هذا الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، إلى استفسار الأمر من طرف رئيس البرلمان، ليبلغها أن البرلمان مفتوح للجميع و عليها تقديم شهادة “pcr” سلبية، مبرزة أن الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وكانت منيب قد مُنعت من ولوج البرلمان منذ تطبيق القرار الحكومي القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، وهو ما اعتبره حزب الإشتراكي الموحد خرقا للقانون واستهدافا له، سيما بعدما تم تجاوز استعماله في العديد من الفضاءات العمومية بالمملكة.
