
النقابة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحذر من “أزمة اجتماعية” وتنتقد تعثر الحوار مع رئاسة الشركة
انتقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، غياب الحوار الاجتماعي مع رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، معبراً عن قلقه العميق إزاء توقف المشاورات بخصوص مشروع «الهولدينغ الإعلامي الجديد»، ومحذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار المهني داخل المؤسسة.
وفي سياق متصل، سجل المجلس في بيان ختامي لدورته العادية التي عقدت في 8 أكتوبر الجاري، وجود وضع اجتماعي ومهني متأزم، عازياً ذلك إلى تراكم الملفات المطلبية وخرق أعراف العمل، مشيراً إلى أن الحوار مع رئاسة المؤسسة بات شبه منعدم، بينما اقتصرت المشاورات حول الهيكل الإعلامي الجديد على جولتين فقط دون تحقيق تقدم ملموس.
كما وجهت النقابة انتقادات لاذعة لمديرية القناة المغربية، متهمة إياها بممارسة تضييق ممنهج على العمل النقابي ومناضليها، فضلاً عن انتقادها لسياسة تفضيل شركات الإنتاج الخارجية على حساب الإنتاج الداخلي، وهو ما اعتبرته تراجعاً يؤثر على جودة البرامج ويحد من تكافؤ الفرص للمهنيين داخل الشركة.
وعلى الصعيد التقني، طالبت الهيئة النقابية بإنصاف العاملين في مديرية الوسائل المتنقلة وتحسين ظروف عملهم، داعية إلى فتح تحقيق في كفاءة وممارسات بعض المسؤولين، مع التشديد على ضرورة تحديث الإطار القانوني للعاملين عبر اعتماد اتفاقية جماعية عوض النظام الأساسي المعمول به حالياً، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في وقت دعا فيه المجلس الوطني مختلف الهيئات النقابية داخل المؤسسة إلى توحيد الصفوف وبناء ملف مطلبي مشترك، بهدف حماية المكتسبات المهنية والتصدي لما وصفه بالشطط في استعمال السلطة، مع التأكيد على جاهزية النقابة لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الشغيلة الإعلامية.





