هيئات حقوقية تطالب بإدراج قضايا الإشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي الجديد

وجهت هيئات جمعوية وطنية، يتقدمها الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة، نداءً إلى رئيسة الحكومة تطالب من خلاله بجعل قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة أولوية استراتيجية ضمن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة.

ودعت الهيئات في بلاغ مشترك لها إلى اعتماد هندسة حكومية جديدة تضمن تقاطع قضايا الإعاقة مع مختلف القطاعات الوزارية والمجالس الترابية، مع التشديد على ضرورة إرساء منظومة معلوماتية وطنية تستند إلى نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة لتوجيه السياسات العمومية والبرامج التنموية.

وفي السياق ذاته، تضمن البلاغ خارطة طريق تتضمن إصلاحات هيكلية، على رأسها التعجيل بتنزيل نظام تقييم الإعاقة ومنح البطاقة الخاصة بها، وتطوير التعليم الدامج، إلى جانب استكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13 والقانون رقم 65.15، وتعديل قانون الولوجيات ليشمل النفاذية الرقمية بشكل صريح.

وأكدت الهيئات الحقوقية على أهمية مراجعة مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد لتأخذ بعين الاعتبار متغير الإعاقة، مع تفعيل “كوطا” الـ 7% في الوظيفة العمومية، ومأسسة اقتصاد الرعاية عبر الاعتراف القانوني بالخدمات التي تقدمها النساء الرّاعيات، مشددة على أن إنجاح هذه المطالب يتطلب توفير الموارد المالية الكافية واعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الخبرات الوطنية.