خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير يدخل مرحلة نزع الملكية للمنفعة العامة

انتقل مشروع الربط السككي فائق السرعة بين مدينتي مراكش وأكادير إلى مرحلة إجرائية جديدة، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.26.605 في الجريدة الرسمية، الذي يقضي بإعلان إنجاز المشروع ذا منفعة عامة، بما يمهد الطريق قانونياً لمباشرة إجراءات العقارات الواقعة ضمن مسار الخط السككي.

ويشمل المرسوم، الصادر في فاتح شتنبر 2026، إلى جانب الخط الرابط بين مراكش وأكادير، إنجاز خط سككي إضافي يربط بين شيشاوة والصويرة، حيث حدد تصميم موقعي مرفق بالمرسوم المسارات التقنية للمشروعين ضمن النفوذ الترابي لجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، مع إسناد مهام التنفيذ إلى وزارة النقل واللوجستيك.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وهي خطوة مسطرية أساسية تسبق مباشرة عمليات التعويض عن العقارات وتحديد المساحات التي سيمر عبرها المسار السككي الجديد.

وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في وقت سابق، اكتمال الدراسات الأولية ودراسات التنفيذ الخاصة بالمشروع الذي تقدر كلفته المالية بـ55 مليار درهم، مؤكداً أن العمل جارٍ لتعبئة التمويلات اللازمة لإطلاق الأشغال.

ومن المرتقب أن يشكل هذا الخط قفزة نوعية في منظومة النقل الوطنية، حيث يهدف إلى تعزيز الربط بين جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، علماً أن إعلان المنفعة العامة لا يعني انطلاق الأشغال فوراً، بل يمثل حلقة ضمن المسار القانوني والتقني الطويل للمشروع.