احتجاجات مرتقبة للطلبة الموظفين ضد رسوم التسجيل الجديدة في التعليم العالي

أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء رفضها القاطع لقرارات فرض رسوم مالية جديدة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي، داعية إلى مقاطعة شاملة لهذه الإجراءات، ومطالبة بفتح حوار وطني حول مبرراتها.

وتتراوح الرسوم الجامعية الجديدة المعتمدة ما بين 5000 درهم في سلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و20000 درهم للدكتوراه، وهي مبالغ وصفتها التنسيقية بالعائق المادي الذي يحد من طموحات فئة واسعة من الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي.

وفي السياق ذاته، انتقدت التنسيقية غياب معايير واضحة في تحديد هذه التسعيرة، مؤكدة أنها لا تراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد، وتتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى التعليم العمومي التي تتبناها المرجعيات الوطنية والدولية.

وأشارت التنسيقية إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى إقصاء شريحة هامة من الموظفين الراغبين في التكوين المستمر، مطالبة الجهات الوصية بالكشف عن الأسس القانونية والمالية التي استند إليها القرار، معتبرة أن الاستثمار في الموارد البشرية يتطلب تسهيل الولوج للتعليم لا فرض أعباء إضافية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية متبوعة بتلويح الهيئة بخوض أشكال احتجاجية، في حال استمرار الوزارة في نهجها الحالي، داعية في الوقت نفسه إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصاف والحوار عوضاً عن القرارات المالية الأحادية.