تساؤلات برلمانية تحاصر ملف إدماج المهندسين الغابويين في “وكالة المياه والغابات”

وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص الوضعية المهنية والقانونية للمهندسين الغابويين في ظل الجدل المثار حول مسار إدماجهم داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وطالبت البرلمانية بالكشف عن المبررات القانونية والواقعية التي استندت إليها الوزارة في فرض الإدماج، رغم تمسك فئات عريضة من المهندسين بالطابع الاختياري لهذه العملية، مع ضرورة تحديد الجهات التي تقف وراء هذا التوجه الذي أثار استياءً واسعاً في صفوف المهنيين.

وفي السياق ذاته، حذرت الحياني من التداعيات السلبية لهذا التحول على المهام ذات الطابع الضبطي والزجري التي يضطلع بها المهندسون الغابويون، مؤكدة أن عدم وضوح الرؤية قد يؤدي إلى المساس بالاستقرار المهني لهذه الفئة الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في حماية الثروة الغابوية.

كما سلطت المساءلة البرلمانية الضوء على تأخر صرف المستحقات المالية للمهندسين منذ عام 2022، داعية الوزارة الوصية إلى تحديد جدول زمني دقيق لتسوية هذه الوضعية، وفتح قنوات حوار جدي ومباشر مع تمثيليات المهندسين لإشراكهم في صياغة النظام الأساسي الجديد بما يضمن صون حقوقهم المكتسبة.