القضاء المغربي يسجل سابقة قضائية باعتماد السوار الإلكتروني في قضايا الشيك

سجلت منظومة العدالة في المغرب سابقة قضائية بتفعيل السوار الإلكتروني لأول مرة في ملف يتعلق بقضايا الشيك، وذلك بموجب مقرر صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة.
يهدف هذا الإجراء القضائي إلى وضع المتابع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للاعتقال الاحتياطي، وذلك لضمان امتثاله للالتزامات القانونية وحضوره أمام المحكمة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية المعاملات التجارية وصون الحرية الفردية للمتقاضين.
وفقاً للمقرر القضائي، أُنيطت مهمة الإشراف على هذا التدبير بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالسجن المحلي عين السبع 2، التي تولت عمليات التركيب والربط بنظام التتبع الإلكتروني لضمان التقيد بالمجال الترابي المحدد وأوقات الحضور.
وفي السياق ذاته، يوضح هذا الإجراء أن السوار الإلكتروني في هذه الحالة يُعد تدبيراً للمراقبة القضائية خلال مرحلة البحث والمتابعة وليس عقوبة زجرية، مما يعكس تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية المغربية نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديث آليات تدبير الملفات القضائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.