أخنوش يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5.3% في 2026 و4.1% سنة 2027
توقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 5.3 في المائة خلال سنة 2026، على أن يستقر عند مستوى 4.1 في المائة بحلول سنة 2027، وذلك وفق المعطيات الواردة في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد أخنوش أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس مدى مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، فضلا عن النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ووفقاً للمذكرة ذاتها، فإن هذه التوقعات تعتمد على الأداء الجيد للقطاعات غير الفلاحية، لا سيما الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمهن العالمية للمغرب، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ في النشاط الفلاحي وانتعاش الطلب الداخلي، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مجابهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة إلى تسخير هذا النمو لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال الاستمرار في تمويل أوراش الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وخلق فرص شغل مستدامة، مع الحرص في الوقت ذاته على صون التوازنات الماكرو-اقتصادية ومواصلة تفعيل النموذج التنموي الجديد.
