قانون مالية 2027.. أخنوش يوجه بتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار لرفع حصة القطاع الخاص
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة التسريع في تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في المملكة، وذلك ضمن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتهدف هذه التوجهات الحكومية إلى رفع حصة القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035، وفقاً للأهداف الاستراتيجية المسطرة في المذكرة التوجيهية.
وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل أنظمة الدعم الأساسية والخاصة ضمن الميثاق قد ساهم في إعطاء دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية، وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، بما يضمن خلق فرص شغل مستدامة وتقليص الفوارق المجالية.
وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة على مواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة نظراً لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني، مع المضي قدماً في ورش رقمنة المساطر الإدارية، وتفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعزيز المناطق الصناعية والعقارية.
وتخلص الوثيقة إلى أن تشجيع الاستثمار الخاص يظل ركيزة جوهرية لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مختلف البرامج والسياسات الاجتماعية التي تقودها الدولة.
