إقليم تارودانت يضع أداء ممثليه بالبرلمان تحت المجهر مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية

يواجه برلمانيو إقليم تارودانت انتقادات متزايدة حول حصيلتهم التشغيلية والرقابية، وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الحالية التي طرحت تساؤلات حول مدى قدرة المنتخبين على تحويل انتظارات الساكنة إلى مبادرات ملموسة داخل المؤسسة التشريعية.

ويعد إقليم تارودانت، الذي يضم 89 جماعة ترابية، من أكبر أقاليم المملكة مساحة، مما يجعله أمام تحديات تنموية معقدة تتطلب ترافعا قويا ومستمرا، غير أن تقييمات الفاعلين المحليين تشير إلى محدودية حضور الملفات الكبرى للإقليم في الأسئلة والتدخلات البرلمانية.

في السياق ذاته، يبرز مطلب التقسيم الترابي للإقليم إلى ثلاث عمالات كأحد أبرز الملفات التي ظلت خارج دائرة الاهتمام الفعلي لممثلي الإقليم، رغم ما يشكله هذا المطلب من أهمية استراتيجية لتجاوز صعوبات التدبير الإداري وشساعة المجال الجغرافي الذي يعيق التنمية المتوازنة.

وبالنسبة للمتتبعين للشأن المحلي، فإن غياب صوت موحد وقوي داخل البرلمان للدفاع عن مشاريع البنيات التحتية ومعالجة الاختلالات في توزيع الاستثمارات يضع المنتخبين في امتحان حقيقي أمام الرأي العام، الذي يتطلع اليوم إلى حصيلة واضحة تتجاوز الشعارات السياسية نحو المساءلة الفعلية عن مآل التزاماتهم الانتخابية.