مجلس المستشارين يدعو إلى إخراج “قانون للمناخ” لتعزيز فعالية السياسات العمومية
دعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالتغيرات المناخية، مشددة على ضرورة إخراج “قانون للمناخ” لضمان مواجهة أكثر نجاعة للتحديات البيئية الراهنة.
وجاءت هذه التوصية خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المخصصة لمناقشة مدى جاهزية المتدخلين لمواجهة آثار التغير المناخي، حيث أكد التقرير الصادر عن المجموعة على أهمية تعزيز آليات التنفيذ والمراقبة وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل صارم في الاستثمارات العمومية.
وفي السياق ذاته، استعرض مقرر المجموعة، لحسن نازهي، توصيات شملت تطوير منظومة وطنية للرصد والتقييم، واعتماد “ميزانية مستجيبة للمناخ”، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة عبر تحديد دقيق لمسؤوليات مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
كما حث التقرير على تعزيز البحث العلمي والابتكار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير الموارد المائية، ودعم الجامعات لإنتاج المعطيات المناخية، مع تقوية قدرات الجماعات الترابية في التخطيط الاستباقي للمخاطر وتجهيزها بمخططات محلية لتدبير الكوارث وتطوير البنية التحتية المقاومة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجلس لتحويل ملف التغيرات المناخية من موضوع تقني قطاعي إلى قضية برلمانية جوهرية، تستند إلى رؤية مندمجة تضمن العدالة المجالية والاستدامة البيئية، وتدعم السيادة الوطنية في مجالات الماء والفلاحة والطاقة.
