مجلس النواب يحيل مشروع قانون مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للقانون الأسمى

أحال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك مباشرة بعد استكمال كافة مراحل المصادقة عليه داخل الغرفتين التشريعيتين.

ويأتي هذا الإجراء الدستوري ليعلق مسطرة إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ، حيث تنتظر المؤسسة التشريعية قرار المحكمة الدستورية بشأن مدى مواءمة مقتضيات النص مع الدستور المغربي.

وفي السياق ذاته، يواصل عدد من نقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب اعتصامهم الاحتجاجي أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيراً عن رفضهم لمضامين المشروع؛ حيث يرون فيه مساساً باستقلالية المهنة، بينما تتمسك الحكومة بكون النص يمثل جزءاً أساسياً من ورش تحديث المنظومة القانونية والقضائية.

وبالنسبة للمسار التشريعي، فقد سبق لمجلس المستشارين أن صادق على المشروع في قراءة ثانية مع إدخال تعديلات على بعض مواده، على أن يتم استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية فور صدور قرار المحكمة الدستورية الذي يؤكد سلامة النص من أي خرق للمقتضيات الدستورية.