برنامج “الأحرار” لولاية 2026-2031 يراهن على تنويع محركات النمو لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
يعول حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه للفترة الممتدة بين 2026 و2031 على تعميق سياسة تنويع محركات النمو، باعتبارها رافعة أساسية لضمان اقتصاد وطني أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التقلبات الدولية والأزمات الظرفية.
وتشير معطيات الحزب إلى أن الاقتصاد المغربي استعاد زخمه بفضل السياسات المعتمدة خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث بلغ معدل النمو 4,9 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي قارب 4,7 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2026، وهو ما يعادل ضعف الأداء المسجل في الفترة السابقة (2016-2021).
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي ليصل معدل النمو إلى 5,2 في المائة بنهاية عام 2026، رغم التحديات الصعبة التي اتسمت بها هذه المرحلة، بدءاً من تداعيات الجائحة والتوترات الجيوسياسية وصولاً إلى موجات الجفاف المتتالية، وهو ما يفسره الحزب بصلابة الخيارات الاستراتيجية التي راهنت على دعم الاستثمار وتحفيز الإنتاج الداخلي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجه استراتيجي يطمح الحزب إلى ترسيخه خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع وتيرة التصنيع وتطوير القطاعات الواعدة، بهدف خلق فرص شغل مستدامة، ورفع وتيرة إنتاج الثروة، بما يضمن تنمية اقتصادية تنعكس آثارها المباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
