القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان بالسجن ويُهدد مستقبلها السياسي

أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لمدة ثلاث سنوات، مع تنفيذ سنة واحدة منها عبر وضع سوار إلكتروني، وذلك على خلفية إدانتها في قضية اختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي.

ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً لمسار طويل من التحقيقات حول استغلال مالي، حيث أثبتت المحكمة تورط لوبان في إدارة منظومة ممنهجة بين عامي 2004 و2016، تهدف إلى توظيف الأموال المخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي في مهام حزبية داخلية.

وتعود جذور القضية إلى الحكم الابتدائي الصادر في 31 مارس 2025، والذي أدان لوبان بتهمة تبديد أموال عامة كانت موجهة لدعم العمل البرلماني في بروكسل وستراسبورغ، حيث قضت المحكمة آنذاك بالسجن لأربع سنوات ومنعها من تقلد أي مناصب عامة.

وفي السياق ذاته، يثير هذا الحكم تساؤلات جوهرية حول مستقبل مارين لوبان السياسي، خاصة مع احتمالية تأثير العقوبات التكميلية على أهليتها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، ما يمثل ضربة قوية لطموحات اليمين المتطرف في الوصول إلى قصر الإليزيه.