سلطات إسبانيا تفرض قيوداً رقابية على الخط البحري الرابط بين ألميريا والناظور لضمان المنافسة
فرضت الهيئة الوطنية للأسواق والمنافسة الإسبانية حزمة من القيود الصارمة على أحد المشغلين البحريين الرئيسيين، وذلك في أعقاب استحواذه على أصول شركة منافسة، بهدف حماية التوازن الاقتصادي في خط الملاحة الحيوي الرابط بين ميناءي ألميريا والناظور.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لمنع سيطرة وضعية “شبه احتكارية” على هذا الخط الاستراتيجي، خشية أن يؤدي تقلص عدد الفاعلين إلى التحكم في أسعار التذاكر، وتقليص الخيارات المتاحة أمام المسافرين ومهنيي الشحن الدولي، بما يخالف قواعد السوق الحرة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة الرقابية أن التعهدات الطوعية التي قدمها المشغل البحري، المتعلقة بتطوير الأسطول أو الالتزام بسقوف سعرية، غير كافية لتبديد مخاوف الهيمنة، مؤكدة ضرورة وضع ضمانات هيكلية تحمي استقرار هذا الشريان الملاحي الحيوي، لا سيما خلال مواسم الذروة وعملية “مرحبا”.
وبناءً على هذه المعطيات، تقرر إخضاع تسعيرة النقل البحري للمسافرين والبضائع على هذا الخط لآلية مراقبة دقيقة ومُلزمة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، مع إلزام الشركة المشغلة بالحفاظ على وتيرة الرحلات والجودة المطلوبة، لضمان استمرارية التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمستفيدين.
