بنك المغرب يحذر من تداعيات القيود الأوروبية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن وجود تحديات جوهرية تواجه منظومة تحويلات الأموال الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكداً أن تشديد شروط ممارسة أنشطة الوساطة من طرف فروع البنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي يفرض ضغوطاً متزايدة على هذه العملية الحيوية.
وأوضح بوعزة، خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية بالرباط، أن السلطات المغربية تتابع هذا الملف بدقة بالتنسيق مع نظرائها الأوروبيين، بهدف معالجة الإشكالات التنظيمية التي قد تؤثر على سلاسة تدفق الأموال نحو المملكة.
وفي السياق ذاته، استعرض المسؤول المذكور التطور الذي شهدته المنظومة المالية الوطنية، التي أضحت تعتمد على شبكة بنكية واسعة ومؤسسات متخصصة في الدفع والتحويل ومنصات رقمية، مشيراً إلى أن هذه البنية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات البنكية.
كما أكد بوعزة أن بنك المغرب، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، اتخذ خطوات عملية لخفض تكاليف التحويلات وتعزيز كفاءة المنظومة، لاسيما عبر إلغاء شروط الحصرية التي كان يفرضها المتعهدون الدوليون، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية الوطنية.
