إجراءات “مارسا ماروك” بميناء الدار البيضاء تعرقل الصادرات وتضر بالاقتصاد الوطني
تواجه عمليات التصدير عبر ميناء الدار البيضاء عراقيل كبيرة بسبب إجراءات إدارية تعيق العمليات اللوجستية وتؤثر على تنافسية الشركات المغربية.
في الوقت الذي يفترض أن تسهل فيه شركة “مارسا ماروك” العمليات، فإنها تواجه انتقادات بسبب خدماتها الرديئة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الفوترة التي تعقد الإجراءات بدل تبسيطها.
تعتمد الشركة توقيتاً إدارياً محدداً لا يتماشى مع طبيعة عمل الميناء على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رفضها تحميل الحاويات في حال غياب الفواتير، مما يؤثر على المصدرين ويخلق عدم تكافؤ في الفرص مع المتدخلين الآخرين بالميناء.
في ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للإجراءات، وتعميم الفوترة الإلكترونية، وتكييف المساطر الإدارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، لتعزيز تنافسية الصادرات.
