منظمة حقوقية تطالب بتوسيع “المناطق المنكوبة” لتشمل أقاليم جديدة
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق الأقاليم المُعلنة كمناطق منكوبة، ليشمل أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة، على خلفية الفيضانات الأخيرة. واعتبرت المنظمة أن الأضرار المسجلة في هذه المناطق تبرر إدراجها ضمن الاستفادة من آليات التعويض المنصوص عليها قانونًا.
كما جاء في بلاغ للمنظمة، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن إعلان الحكومة عن تمكين أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات المقررة، يُعد خطوة إيجابية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لجبر الضرر الفردي والمجالي.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن متابعتها الميدانية للفيضانات أظهرت أضرارًا جسيمة في أقاليم أخرى، من بينها شفشاون وتاونات والحسيمة. وشملت هذه الأضرار انهيار منازل، وإخلاء أسر، وانقطاع طرق، وانهيارات للتربة، بالإضافة إلى تعطّل مرافق حيوية وتأثر الأنشطة الاقتصادية.
ودعت المنظمة إلى إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم المتضررة ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للمناطق المعلن عنها. وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عزمه مراسلة رئيس الحكومة لعرض هذا المطلب بشكل رسمي. ويهدف هذا الإجراء إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
