رئاسة الحكومة تتولى ملف قانون المحاماة: هل تنجح في تحقيق التوافق؟
انتقل تدبير ورش قانون مهنة المحاماة من وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول توافقية وتجاوز الخلافات العالقة.
ويهدف هذا التحول، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة ترتيب طاولة الحوار وتخفيف حدة التوتر التي صاحبت النقاشات السابقة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة لمستقبل القانون.
وفقًا للمعطيات، يتوقع المراقبون ثلاثة سيناريوهات محتملة: متفائل، واقعي، ومتشائم. السيناريو المتفائل يفترض إطلاق مشاورات تقنية بهدف بناء أرضية مشتركة تجمع بين تحديث المهنة وضمان استقلاليتها. أما السيناريو الواقعي، فيتوقع تقدمًا تدريجيًا وتوافقات جزئية، مع استمرار الخلافات حول بعض القضايا. في المقابل، يمثل السيناريو المتشائم خطرًا يتمثل في تعثر العملية وتأجيل الحسم.
يأمل الفاعلون في أن يمنح نقل الملف إلى رئاسة الحكومة الحوارَ مظلةً سياسية أوسع وقدرة أكبر على تجاوز الخلافات، مما قد يجعل هذا الورش نموذجًا جديدًا للإصلاحات، يجمع بين النقاش المؤسساتي والتفاوض المرحلي والتوصل إلى حلول توافقية تصون استقلالية المهنة وتدعم منظومة العدالة.
