كتابة الدولة للصيد البحري تُسرّع تأهيل التعاونيات لتعزيز تنافسيتها

تشهد قطاع الصيد البحري في المغرب حراكًا تنمويًا مكثفًا، تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تعزيز قدرات التعاونيات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.

وتركّز جهود كتابة الدولة، بقيادة زكية الدرويش، على دعم العنصر البشري، مع إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية متوازنة واستغلال أمثل للثروات البحرية.

انطلق هذا المسار بإطلاق برنامج طلب العروض الوطني خلال الفترة 2021/2022، والذي استفادت منه 78 تعاونية، وتضمن البرنامج توفير تجهيزات حديثة، وتطوير وحدات للتثمين والتصبير، ودعم مشاريع تثمين الطحالب البحرية. وقد حقق البرنامج نتائج ملموسة في تعزيز قدرات التعاونيات النسائية والرجالية، وتحسين جودة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة.

وشمل الدعم تقديم برامج تكوينية ومواكبة في مجالات الجودة والسلامة الصحية والتسويق وتدبير المشاريع، مما ساهم في إدماج الشباب والنساء في سلاسل القيمة البحرية، وتعزيز تنافسية التعاونيات، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وتطوير سلسلة الطحالب البحرية لتعاونيات الأقاليم الجنوبية.