وزارة العدل تمنح السجناء السابقين فرصة جديدة للاندماج

ماروك 4

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع إصلاحي جديد يرمي إلى مساعدة السجناء السابقين على استعادة مكانتهم في المجتمع، من خلال تمكينهم من سجل عدلي نظيف إذا أثبتوا التزامهم ببرامج التأهيل والإدماج وحصلوا على شهادات معترف بها.

وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 3 نونبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تسهيل إعادة الإدماج المهني والاجتماعي، عبر مراجعة شروط الإدلاء بالسجل العدلي. وأضاف أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على “رد اعتبار” رسمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة العملية بحيث يتم حذف العقوبة آلياً بعد مدة معينة في حال عدم تكرار الجرم.

كما أعلن وهبي عن إعداد برنامج إلكتروني متكامل ومركز وطني للسوابق العدلية بالدار البيضاء لمتابعة تنفيذ هذه الآلية، مؤكداً أن الغاية من الإصلاح هي إنصاف المواطنين الذين أنهوا عقوباتهم منذ سنوات، ومنحهم بداية جديدة تحفظ كرامتهم وتدعم اندماجهم الكامل في المجتمع.