خرجة عطاف الإعلامية تكشف تناقض الخطاب الجزائري وعزلته في قضية الصحراء المغربية

ماروك 4

فضحت مقابلة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع قناة “الجزائر الدولية” حجم التناقض والارتباك داخل النظام الجزائري بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي أكد مرة أخرى تفوق مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل عملي ودائم للنزاع.

وأقر عطاف بأن الجزائر امتنعت عن التصويت لأن مجلس الأمن رفض طلبها حذف إشارة إلى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى، ما يعكس إقراراً ضمنياً بمضمون القرار.

لكن الوزير الجزائري سرعان ما حاول الالتفاف على الحقيقة بادعاء أن القرار ترك الباب مفتوحاً لخيارات أخرى، في حين أن نصه يحصر التسوية ضمن إطار الحكم الذاتي.

ولم يتوقف عند ذلك، بل عمد إلى تضخيم التعديلات الشكلية التي سبقت التصويت، متجاهلاً أن القرار تم اعتماده دون معارضة، بأغلبية 11 صوتاً مقابل 3 امتناعات ودولة غير مشاركة.

كما سعى عطاف إلى إنكار دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، في مخالفة صريحة لما ورد في القرار الأممي، قبل أن يستشهد بتصريح محرف لمستشار ترامب، مسعد بولس، الذي عاد وأوضح أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق.

هذه الخرجة الإعلامية، بحسب المراقبين، لم تزد إلا في تعميق عزلة الجزائر وتأكيد أن الحقائق الدبلوماسية تسير عكس رغباتها، في وقت تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.