نظام العسكر الجزائري يحرم الصحفي إحسان القاضي من السفر إلى ألمانيا

ماروك 4

فضيحة جديدة تُضاف إلى سجل النظام العسكري الجزائري في قمع الحريات، بعد أن منعت سلطات الجزائر الصحفي إحسان القاضي من السفر إلى ألمانيا لتسلّم جائزة الحرية ومستقبل الإعلام لعام 2025 التي تُعد من أبرز الجوائز الأوروبية، وذلك وفق ما كشفته المنظمة الحقوقية الجزائرية شعاع لحقوق الإنسان.

المنع لم يكن مفاجئاً، فالنظام الذي يصادر أقلام الصحفيين ويخنق كل صوت حر لا يمكن أن يسمح لمعارضيه باعتلاء المنابر الدولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصوت جريء فضح فساد العسكر وتسلطهم على مؤسسات الدولة.
القاضي حُرم من السفر لأن الأجهزة القضائية، الخاضعة تماماً لأوامر الجنرالات، تواصل احتجاز جواز سفره تعسفياً منذ أبريل 2021، في خرق فاضح لكل القوانين الوطنية والدولية.

هذا الصحفي الذي دفع ثمن مواقفه غالياً، سبق أن اعتُقل سنة 2023 وقضى 22 شهراً في السجن لمجرد نشره مقالاً ينتقد النظام العسكري، ثم تلت ذلك حملة انتقامية همجية بإغلاق إذاعة راديو إم وموقع مغرب إمرجون، وحلّ الشركة المالكة لهما بأمر قضائي. وهي قرارات تُظهر بوضوح حقد النظام على الصحافة المستقلة وكل من يرفض الانبطاح لإعلام الدعاية الرسمية.

وبسبب هذا التعسف، حُرم القاضي من حضور حفل الجائزة في لايبزيغ، ليُضطر إلى إلقاء كلمة مسجّلة من منزله تحت رقابة نظامٍ لا يطيق حتى صوته عبر الشاشة. الجائزة التي حازها في غشت 2025 جاءت اعترافاً بشجاعته في مواجهة آلة القمع الجزائرية، وإصراره على الدفاع عن حرية الصحافة رغم الملاحقات والتضييقات المستمرة.

مرة أخرى، يبرهن النظام الجزائري أنه أكبر عدو لحرية التعبير في المنطقة، نظام يعيش على إسكات الكلمة الحرة، ويخشى من كل من يفضح زيف شعاراته حول “الديمقراطية” و”الإصلاح”، بينما الواقع يكشف دولة تسجن الصحفيين وتكافئ المطبّلين.