زعماء شبكة لتهريب المهاجرين من أصل جزائري يواجهون 7 سنوات سجناً نافذة

ماروك 4

طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على زعماء شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم جزائريون، بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً، بعد تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر التي كانت تنشط في الجنوب الإسباني.

تنفيذ عمليات نقل غير قانونية للمهاجرين

وقد اعترف 17 من أصل 19 متهماً، أمام المحكمة الإقليمية في ألميريا، بمشاركتهم في تنظيم وتنفيذ عمليات نقل غير قانونية لمهاجرين نحو مدن مرسيا وأليكانتي وطراغونة وبرشلونة، بعد وصولهم على متن قوارب صغيرة “باتيرا” إلى سواحل ألميريا وقادس، خلال الفترة الممتدة بين مايو وأكتوبر 2019.

ووفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الرئيسيين 7 سنوات لكل منهما، و6 سنوات لستة متعاونين دائمين، فيما تراوحت العقوبات المقترحة لبقية المتهمين بين تسعة أشهر وسنة واحدة. وقد أقرّ جميع المتورطين تقريباً، بمن فيهم العقلان المدبران للشبكة، بالتهم المنسوبة إليهم.

وستُستأنف جلسات المحاكمة يوم 20 أكتوبر الجاري لاستكمال مسطرة المتابعة في حق متهمين اثنين ينفيان علاقتهما بالقضية.

وبحسب التحقيقات، تمكّنت وحدة شبكات الهجرة وتزوير المستندات (UCRIF) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك الشبكة بعد تعقب اتصالات المنظمين بأقارب المهاجرين أو وسطاء مجهولين، مقابل مبالغ مالية محددة مسبقاً.

وكشفت المعطيات أن الشبكة نظمت ما لا يقل عن 30 عملية تهريب، معظمها انطلقت من سواحل كابو دي غاتا – نيخار، حيث كان يُفرض على كل مهاجر دفع ما يقارب 300 يورو، بينما بلغت مداخيل بعض الرحلات نحو 1,400 يورو.

عائدات كبيرة من نشاط التهريب

كما تبين أن بعض المتهمين كانوا يزاولون هذا النشاط بشكل منتظم لسنوات، بحكم اطلاعهم على مواعيد ومواقع وصول القوارب، ما مكنهم من تنسيق عمليات التجميع والنقل نحو مدنهم المقصودة.

وتضم الشبكة مستويات مختلفة من المتعاونين، من بينهم من نفذوا تعليمات المنظمين الرئيسيين، وآخرون تصرفوا بشكل فردي. وكانت أغلب القوارب تصل ليلاً إلى مناطق سان خوسيه ورودالكيلار، ليُنقل المهاجرون لاحقاً بسيارات خاصة إلى مدن مثل أليكانتي وألميريا، أو إلى بلدات في مرسية كـتوري باخيكو وكايوسا دي سيغورا، إضافة إلى وجهات أخرى كطراغونة وبرشلونة.

كما بينت التحريات أن بعض الرحلات كانت تتم عبر عدة سيارات وبمشاركة عدد من السائقين مع محطات توقف مرحلية لتأمين مسار العملية.

وخلال عمليات التفتيش التي استهدفت منازل المتهمين الرئيسيين — ثلاث منها في ألميريا وواحدة في أليكانتي — صادرت الشرطة أكثر من 18,500 يورو نقداً، يُشتبه في أنها عائدات مباشرة من نشاط التهريب.