الوزير السكوري يغضب المغاربة بسبب تفاقم البطالة وتواضع حصيلة وزارته

ماروك 4

في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ورغم الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية، يواجه المغرب واحدة من أكثر مراحله صعوبة على مستوى التشغيل، بعدما ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مقلقة، في ظل توالي الوعود الوزارية والبرامج التي لم تترجم إلى نتائج ملموسة.

وفي خضم هذه الأوضاع، يجد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نفسه في قلب موجة من الانتقادات، بعدما ربط العديد من المراقبين ضعف حصيلة وزارته بصورة رمزية متداولة في الأوساط الشعبية، مفادها أن أبرز إنجاز في ولايته هو انتقاله من شقة إلى فيلا.

ورغم أن هذا التناول الساخر يبدو قاسياً، إلا أنه يعكس حالة الإحباط وفقدان الثقة بين المواطن والمسؤول السياسي، فحين ترتفع نسب البطالة وتضيق الآفاق أمام الشباب، تصبح الرموز الشخصية انعكاساً مباشراً لأداء المؤسسة التي يمثلها الوزير.

السكوري حاول منذ توليه المنصب تقديم خطاب إصلاحي يركز على الهيكلة وتحسين نجاعة البرامج، غير أن النتائج الميدانية بقيت محدودة، فالمواطن لا يقيم الوزير من خلال تصريحاته، بل من خلال فرص العمل الملموسة وتحسن أوضاع العيش.

ومع ذلك، تبقى أزمة التشغيل أكبر من شخص الوزير نفسه، إذ هي نتاج تراكمات اقتصادية وبنيوية عمرها عقود، وسنوات من السياسات الحكومية التي استنزفت المغاربة بالوعود دون حلول حقيقية، في ظل ضعف الإنتاجية واستمرار هشاشة سوق الشغل غير المهيكل.

لكن المسؤولية السياسية تظل ثابتة، لأن إدارة الأزمات لا تحتاج إلى تبريرات أو لغة تفاؤل مفرطة، بل إلى وضوح وجرأة ومصارحة. فالمغاربة اليوم لا ينتظرون خطباً جديدة، بل إجراءات تعيد الثقة وتفتح آفاقاً حقيقية للشباب.

المرحلة المقبلة، إذن، تتطلب من الوزير السكوري أن يعيد تعريف النجاح السياسي، لا من خلال المظاهر والمساكن الجديدة، بل من خلال تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لأن التاريخ لا يذكر من جمعوا العقارات، بل من امتلكوا الشجاعة لإصلاح وطن..