وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح يواجه عقوبة بالسجن 6 سنوات نافذة
ماروك 4
في دلالة جديدة على حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات النظام الجزائري، طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء، بإدانة وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح بست سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات ضخمة للخزينة العمومية بلغت 300 مليون دينار جزائري، نظير الخسائر المالية الناتجة عن ممارساته خلال فترة حكم نظام بوتفليقة.
الوزير الأسبق مثل أمام الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، لمتابعته في قضايا تتعلق بـ”التصريح الكاذب بالممتلكات” و”الإثراء غير المشروع”، وفق أحكام قانون مكافحة الفساد رقم 06-01، بعدما كشفت التحقيقات عن امتلاكه لعقارات وشقق فاخرة في مناطق راقية كدالي إبراهيم وتلمسان ومرسى بن مهيدي، بعضها لم يتم التصريح به.
وخلال جلسة المحاكمة، حاول لوح نفي التهم، متذرعاً بحالته الصحية وبأنه سبق أن صرح بممتلكاته عند توليه المنصب سنة 2002 وعند مغادرته الحكومة في 2019، لكنه فشل في تبرير مصدر ثروته الكبيرة. كما أثار سخريـة الحاضرين حين ادّعى أن أحد العقارات “لا يدخل في التصريح لأنه لا يزال في طور البناء”.
وتعود الإدانة السابقة للطيب لوح إلى حكم صدر في يوليو الماضي عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قضى بسجنه أربع سنوات نافذة ومصادرة ممتلكاته، إلى جانب تغريمه بمليون دينار كتعويض للخزينة العمومية.
قضية الطيب لوح تُضاف إلى سلسلة طويلة من فضائح الفساد التي تضرب أركان الدولة الجزائرية، حيث يحاول النظام من خلالها تقديم شخصيات ثانوية كـ”أكباش فداء”، لإقناع الرأي العام بوجود حملة “تطهير” وهمية، بينما تبقى شبكات الفساد الكبرى في مأمن خلف واجهة شعارات محاربة الفساد الزائفة.
