تعزيز الرقابة المالية وإصلاح مؤسسات الائتمان: الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد

ماروك 4

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع القانون رقم 87.21، المقدم من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 103.12 بشأن مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى القانون رقم 40.17 الخاص بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

ويأتي هذا القانون ضمن برنامج تقييم القطاع المالي الذي بدأ المغرب العمل به منذ 2015، ويهدف إلى إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها بالقانون رقم 103.12، وتعزيز أدوات الرقابة والتقويم.

ويهدف المشروع بالأساس إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، حماية الوظائف ذات الأهمية النظامية لمؤسسات الائتمان، وضمان حقوق المودعين، مع الالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة على المستوى الدولي.