رفض مراسلة بالفرنسية يعيد الجدل حول السيادة اللغوية في المغرب

ماروم 4

أعاد موقف موظف يعمل بالمستشفى الإقليمي في تاونات الجدل حول موقع اللغة الفرنسية داخل الإدارات المغربية، بعدما رفض الاستجابة لمراسلة إدارية صيغت بالفرنسية فقط، دون استعمال العربية أو الأمازيغية، اللتين ينص دستور 2011 على أنهما لغتان رسميتان للدولة.

وأفاد الموظف، في رد كتابي على إدارة المستشفى، أن الوثيقة “تفتقر للشرعية الدستورية” وتتنافى مع منشور رئاسة الحكومة الصادر في 21 دجنبر 2018، الذي يلزم الإدارات باعتماد اللغتين الرسميتين في جميع المعاملات. واعتبر أن اعتماد الفرنسية “ينسف مبدأ الشفافية ويقصي فئات واسعة من المواطنين”، مشيراً إلى أن الرد على مراسلة غير رسمية من حيث اللغة قد يكون باطلاً قانونياً.

وقد حظي موقفه بتأييد واسع من نشطاء وحقوقيين، فيما دعا عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين إلى تسريع تفعيل القوانين المنظمة لاستعمال العربية والأمازيغية داخل المرافق العمومية، معتبرين أن استمرار هيمنة الفرنسية في قطاعات كالصحة والتعليم يعد امتداداً لمخلفات الاستعمار.