لمعاقبة نظام شنقريحة.. فرنسا تتجه لإلغاء الامتيازات الممنوحة للجزائريين

ماروك 4

شرع البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروع قانون جديد اقترحه النائب اليميني المتشدد إيريك سيوتي، يرمي إلى إنهاء العمل باتفاقيتي 1968 و2013، اللتين منحتا طيلة عقود امتيازات “استثنائية وغير مبررة” للجزائريين، سواء فيما يتعلق بدخول التراب الفرنسي أو الإقامة فيه، وهو ما يُعد بحسب مراقبين ترجمة للنفور الفرنسي المتزايد من تعنّت النظام الجزائري، خاصة في ملف الهجرة غير النظامية.

استفادة الجزائر من تسهيلات كبرى

واتهم سيوتي النظام الجزائري باستغلال هذه الاتفاقيات بشكل أحادي، حيث تستفيد الجزائر من تسهيلات كبرى دون أن تبدي أي تعاون فعلي في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ قرارات الترحيل لا تتعدى 7 في المائة، رغم العدد الكبير للجالية الجزائرية، التي تُعتبر الأكبر عدداً في فرنسا بأكثر من 650 ألف حامل لبطاقات الإقامة خلال سنة 2024.

وينتقد مقترح نواب “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”، بقيادة سيوتي، ما وصفوه بـ”الامتيازات السخية وغير المنطقية” التي يتمتع بها الجزائريون مقارنة بجنسيات أخرى، مثل الحصول على إقامة لمدة عشر سنوات بعد عام فقط من الزواج من فرنسي، أو بعد عشر سنوات من الإقامة المتواصلة، إلى جانب تسهيلات التجمع العائلي، التي فتحت الباب على مصراعيه أمام موجات من الهجرة المنظمة وغير المنظمة.

“العجرفة الجزائرية”

وسلط سيوتي الضوء على حوادث جنائية ارتكبها مهاجرون جزائريون صدرت في حقهم قرارات ترحيل لم تُنفذ، منبهاً إلى الخلل العميق في هذه الاتفاقيات، ومن بينها الاتفاقية المثيرة للجدل لسنة 2013 التي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من طلب تأشيرات قصيرة المدى، واصفاً هذا الامتياز بـ”التمييز الصارخ وغير المقبول”.

وأكد سيوتي أن إنهاء هذه الامتيازات هو ضرورة ملحّة لضبط تدفقات الهجرة، مشدداً على أن “العجرفة الجزائرية” لا يجب أن تُقابل إلا بالمواقف الصارمة، مذكّراً بتصريحاته السابقة التي وصف فيها الجزائر بـ”الدولة المارقة”، ودعوته إلى تعليق إصدار التأشيرات لمواطنيها وتجميد كل أشكال الدعم المقدّم لها.