غوتيريش يدق ناقوس الخطر: الجزائر على حافة الانفجار الاجتماعي 

ماروك 4

في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن لبحث العلاقة بين الفقر والصراعات، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيرًا صارمًا يوم 19 يونيو، داعيًا إلى الاستثمار الفعلي في التنمية كوسيلة لتفادي النزاعات. وقال بوضوح: “لا يوجد إجراء وقائي أفضل من الاستثمار في التنمية”، مؤكدًا أن الفقر والإقصاء يشكلان البيئة المثالية لانفجار الأزمات.

الجزائر تحت أعباء التهميش

ورغم أن الخطاب لم يسمِّ الجزائر بشكل مباشر، إلا أن الرسائل كانت واضحة وموجهة نحو أنظمة تتجاهل وضعها الداخلي الهش، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري، الذي يصر على تبديد الثروات الطاقية في الصراعات الخارجية والحملات العدائية ضد الجيران، بدل توظيفها في تنمية الشعب وتحسين معيشته.

حين أشار غوتيريش إلى أن “ثلثي فقراء العالم سيعيشون في بلدان هشة أو متأثرة بالنزاع بحلول 2030″، بدا وكأنه يصف بدقة الوضع الذي تندفع نحوه الجزائر، في ظل الإهمال المتعمد لمؤشرات الفقر والبطالة والتراجع الاقتصادي.

الجزائر، التي تمتلك واحدًا من أكبر الاحتياطات الطاقية في المنطقة، لا تزال ترزح تحت أعباء التهميش وانسداد الأفق، في وقت تتغنى فيه السلطة بشعارات “الجزائر الجديدة” التي لا وجود لها سوى في الإعلام الرسمي.

ثروات الغاز والبترول، بدل أن تتحول إلى أدوات للنهوض الصناعي والاجتماعي، تُهدر في الدعاية السياسية وتمويل نزعات انفصالية، بينما يعيش المواطن الجزائري يوميًا تحت وطأة الغلاء وسوء الخدمات وتدهور البنى التحتية.

الفساد المنتشر بالجزائر

الاستثمار الأجنبي، الذي تروّج له الدولة كعنوان للإصلاح، لا يجد طريقه إلى الواقع بفعل البيروقراطية المتغلغلة، والفساد المنتشر، وغياب مناخ الثقة. أما “قانون الاستثمار” لعام 2022، الذي وعد بتحفيز الاقتصاد، فقد عمّق الغموض القانوني وزاد من نفور المستثمرين.

وفي ظل هذا التدهور الشامل، تطرح الأسئلة الحارقة نفسها: أين تذهب عائدات الطاقة؟ ولماذا لا يشعر المواطن بأي أثر إيجابي؟ ولماذا يُصرّ النظام على الزج بالبلاد في ملفات خارجية لا تخدم مصالح الجزائريين؟

الواقع أن الجزائر، في ظل هذا النظام، لم تعد دولة تسعى للتنمية، بل تحوّلت إلى مصدر اضطراب إقليمي. بدل تعزيز الاستقرار وبناء شراكات بنّاءة، تنفق الأموال على تغذية الفوضى، ودعم النزاعات، وبث التوتر في محيطها.

تحذير الأمم المتحدة ليس مجرد دعوة تقنية، بل صفعة سياسية لأنظمة مثل النظام الجزائري، الذي يفضّل خداع شعبه بخطابات شعبوية وتوجيه الأنظار نحو “قضية الصحراء” للتغطية على انهيار داخلي بات مكشوفًا. لكن الواقع لا يمكن حجبه إلى ما لا نهاية، والانفجار الاجتماعي بات أقرب من أي وقت مضى.