نظام الكابرانات يفرض كلمته.. “شنقريحة” يواصل تطهير محيط تبون

ماروك 4

تشهد رئاسة الجمهورية الجزائرية مؤخرًا تصاعدًا غير مسبوق في حدة التوترات الداخلية، على خلفية صراع محتدم بين أجنحة السلطة. هذا التوتر يتزامن مع توسع نفوذ المؤسسة العسكرية بقيادة رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، الذي يبدو عازمًا على إبعاد المقرّبين من الرئيس عبد المجيد تبون من مراكز القرار داخل قصر المرادية، وذلك بعد نجاحه سابقًا في تحجيم خصومه داخل المؤسستين العسكرية والدرك الوطني.

 إقالة مستشار رئاسي بارز

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، أصدر الرئيس مرسومًا يوم 10 أبريل 2025 بإقالة محمد شفيق مصباح، المستشار الرئاسي المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب.

مصباح، الذي ينحدر من خلفية أمنية، شغل سابقًا منصب عقيد في جهاز المخابرات، ويُعد من الدائرة المقربة للجنرال المتقاعد محمد مدين، المعروف بلقب “توفيق”. وكان يُعتبر واحدًا من أبرز مهندسي رسائل “توفيق” ومواقفه السياسية في فترات دقيقة من تاريخ الجزائر.

وقبل تعيينه في الرئاسة، أدار مصباح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وكان التحاقه بديوان تبون بمثابة محاولة لاحتواء عناصر محسوبة على جناح “توفيق” في إطار توازنات داخلية دقيقة بين الأجنحة المتصارعة.

خلفيات الإقالة وتداعياتها

إقالة شفيق مصباح جاءت في سياق يعكس تصدّعًا داخليًا عميقًا داخل دوائر الحكم، وسط تداخل ملفات سياسية وأمنية حساسة على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي هذا الإطار، اعتبر المعارض السياسي محمد العربي زيتوت أن قرار الإقالة لم يصدر من الرئيس تبون نفسه، بل كان بإملاء مباشر من جناح شنقريحة، الذي لا يزال يحتفظ بسيطرة مؤثرة على جهاز الاستخبارات الخارجية.

صراع النفوذ بين تبون وشنقريحة

وأشار زيتوت إلى أن تبون حاول استخدام الوكالة التي ترأسها مصباح كأداة دبلوماسية وإعلامية لكسب الدعم الدولي لصالح جناحه داخل السلطة، من خلال شراء الولاءات والتأثير على مواقف بعض الدول. وهو ما فُهم على أنه تحرك مضاد لمحاولات شنقريحة تعزيز هيمنته داخل النظام.

ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه الجزائر على وقع أزمة دبلوماسية متصاعدة مع فرنسا، ما يضع الرئيس تبون في موقع هش سياسيًا، ويمنح خصومه في النظام مساحة أوسع للمناورة وإعادة ترتيب أوراقهم في دواليب الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى