
خوفا من خصومه.. شنقريحة يطيح بمقربيه داخل الدرك الجزائري
ماروك 4
في تطور مفاجئ يزيد من حالة الارتباك داخل هرم المؤسسة العسكرية الجزائرية، تم إعفاء اللواء يحيى علي أولحاج من مهامه كقائد للدرك الوطني، بعدما شغل المنصب منذ أغسطس 2021، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من التغييرات التي تضرب القيادة العسكرية في الجزائر.
ترشيحات لخلافته وتكتم رسمي
ورغم أن هوية الخلف لم تُعلن رسميًا بعد، إلا أن الترجيحات تشير إلى احتمال تعيين اللواء سيد أحمد برونمانا، في انتظار المصادقة من طرف رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بالنيابة، الجنرال السعيد شنقريحة.
هذه الإقالة ليست معزولة، بل تأتي ضمن موجة من الإقالات والإعفاءات التي طالت أربعة من كبار قادة الجيش خلال الأشهر الأخيرة، ما يعزز الانطباع بأن المؤسسة العسكرية الجزائرية تعيش حالة من التصفية الداخلية، التي تحركها منطق الولاءات وتضارب المصالح، أكثر من أي إصلاح هيكلي فعلي.
تورط محتمل في قضايا تهريب وملفات مشبوهة
مصادر إعلامية جزائرية لم تستبعد أن يكون فقدان الثقة هو السبب الحقيقي وراء الإطاحة بأولحاج، رغم كونه محسوبًا على دائرة المقرّبين من شنقريحة. بل إن اسمه طُرح سابقًا في سياق التحقيقات التي فجّرها قرميط بونويرة، السكرتير السابق للراحل أحمد قايد صالح، حيث أشار إلى تورط أولحاج في شبكات تهريب نشطة بالمنطقة العسكرية الثالثة ببشار.
ورغم حصده للأوسمة، وتدرجه السريع في المناصب، وظهوره المتكرر إلى جانب كبار المسؤولين، إلا أن كل ذلك لم يمنع سقوطه، شأنه شأن عدد من الضباط الذين سبقوه إلى التحقيق، ثم الاعتقال، قبل أن يُزجّ بهم في سجن البليدة العسكري، الذي أصبح يحتضن العشرات من كبار جنرالات الجيش والمخابرات.
جنرالات خلف القضبان
الجزائر اليوم تُعد من أكثر دول العالم التي زُجّ بجنرالاتها في السجون، حيث يُقدّر عددهم بأكثر من 50 ضابطًا، من بينهم قادة سابقون للدرك كمناد نوبة وعبد الرحمن عرعار، بينما فضّل آخرون الهروب خارج البلاد، مثل غالي بلقاسم.
منذ أن أمسك شنقريحة بزمام قيادة الجيش، أصبح مشروع “التطهير” هو السمة الأبرز في سياسته، حيث لم تسلم حتى الأسماء التي كانت تعتبر من أخلص رجاله. فقد تمت إقالة قائد القوات البرية عمار عثمانية في سبتمبر 2024، وسط أنباء عن طموحه لوراثة المنصب الأعلى، وتبعه في يناير 2025 الجنرال بن علي بن علي، أحد آخر وجوه “جيل المجاهدين”.
حتى المقربون لم يسلموا من المقصلة
وفي فبراير من نفس العام، أطاح شنقريحة بالجنرال محمود العرابة، قائد الدفاع الجوي، رغم كونه من المقربين له، ليُستكمل بذلك مسلسل الإطاحة بالضباط، ويصل الدور إلى أولحاج.
ما يجري في المؤسسة العسكرية الجزائرية لم يعد يُفهم كمجرد إعادة تنظيم، بل بات أقرب إلى صراع دموي على السلطة والنفوذ، حيث تُصنع الولاءات بالخوف، ويُحدد المصير إما بالاعتقال أو بالنفي.
وفي الوقت الذي يهاجم فيه الإعلام الجزائري جيوش دول الجوار، تعيش المؤسسة العسكرية الجزائرية حالة اهتراء داخلي، قد تُفجر أزمة أمنية حقيقية في حال حدوث تهديد خارجي، وسط غياب استراتيجية واضحة، وانهيار الثقة داخل أهم جهاز في الدولة.