فرنسا تؤكد حزمها في مواجهة تصعيد نظام شنقريحة

ماروك 4

في خضم الأزمة الدبلوماسية المتجددة بين باريس والجزائر، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، صباح الأربعاء، أن بلاده قادرة على الرد بحزم ودون تردد على الإجراءات الجزائرية الأخيرة. وأوضح أن الموقف الفرنسي يأتي في إطار الدفاع عن السيادة والمصالح العليا للدولة، لكنه في المقابل شدد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار كخيار استراتيجي يخدم مصالح الفرنسيين على المدى الطويل.

دعوة لفتح صفحة جديدة بالحوار

بارو، وفي حديثه لإذاعة “فرانس إنتر”، أكد أن التفاهم مع الجزائر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار واضح وصريح. وقال إن تحقيق نتائج فعلية وملموسة لصالح الفرنسيين يمرّ عبر استئناف النقاش مع الشريك المغاربي، مشيرًا إلى أن التصعيد لن يخدم أي طرف. وجاء هذا التصريح بعد قرار قصر الإليزيه بطرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا، ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الجزائر ضد طاقم قنصلي فرنسي.

رغم توتر العلاقات، شدد بارو على أن فرنسا في حاجة إلى علاقة طبيعية ومستقرة مع الجزائر، باعتبارها شريكًا إقليميًا مهمًا. ولفت إلى أن هذه العلاقة ضرورية للتقدّم في ملفات معقدة، من بينها معالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وتطوير التعاون في مجالي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، الذي وصف اعتقاله بالتعسفي وغير المبرر.

زيارة رسمية وتباين في المواقف

الوزير الفرنسي كان قد زار الجزائر في مطلع أبريل، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، والتقى بالرئيس عبد المجيد تبون. وأشار إلى أن الزيارة أفضت إلى نتائج إيجابية، لكن رد الفعل الجزائري على قرار قضائي فرنسي وصفه بأنه مبالغ فيه وقاسٍ، مؤكداً أن فرنسا لم تجد مناصًا من اتخاذ موقف حازم دفاعًا عن مؤسساتها.

طرد متبادل وتصاعد حدة الأزمة

الأزمة بلغت ذروتها بعد إعلان الجزائر طرد 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا القرار جاء ردًا على توقيف فرنسا لأحد المعاونين القنصليين الجزائريين، وهو ما اعتبرته الجزائر استفزازًا مباشرًا. وفي بيان رسمي، دافعت الجزائر عن موقفها، واعتبرت قرار الطرد سياديًا، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المسؤولية الكاملة عن التوتر الجديد بين البلدين.