فرنسا ترد على نظام الكابرانات: “طرد دبلوماسيينا لن يمر دون عقاب”

ماروك 4

وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قرار السلطات الجزائرية بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا بأنه “مؤسف”، مؤكداً أن هذا التصرف “لن يمر دون رد من جانب باريس”.

وفي تصريح أدلى به خلال مقابلة مع قناة فرانس 2، يوم الثلاثاء، حذّر بارو من احتمال تصعيد دبلوماسي، وقال: “إذا قررت الجزائر التصعيد، فإن فرنسا سترد بأقصى درجات الحزم”، مضيفًا أن بلاده قد تضطر لاتخاذ إجراءات مماثلة في المقابل.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت، يوم الإثنين، قرارها بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، ووصفتهم بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرته “عملية توقيف تشهيرية واستعراضية” نفذتها السلطات الفرنسية بحق موظف يعمل في قنصلية جزائرية.

وجاء في بيان الجزائر أن هذه الخطوة تمت “في تجاهل تام للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن الموقف يعكس “سياسة عدائية ومخزية” يتبناها وزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.

في المقابل، دافع وزير الخارجية الفرنسي عن وزير الداخلية برونو روتايو، موضحًا أن لا علاقة له بالقضية، وأنها تأتي في إطار مسار قضائي مستقل بدأ منذ أشهر، ولا صلة له بالحوار الدبلوماسي الذي أُعيد تفعيله بين البلدين منذ مارس الماضي.

القضية مرتبطة باتهام ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية، تم توجيه تهم لهم يوم الجمعة الماضية في باريس، في سياق تحقيق بشأن قضية اختطاف واحتجاز قسري، يُشتبه في علاقتها بما وُصف بـ”مخطط إرهابي”.

وتشير المعلومات إلى احتمال تورط المتهمين في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، في أواخر أبريل 2024، على الأراضي الفرنسية.

ورغم حدة الموقف، أعرب الوزير الفرنسي عن تمسكه بضرورة الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع الجزائر، داعيًا إلى العدول عن القرار الذي يُتوقع أن يُنفذ خلال ساعات.

واختتم بارو تصريحاته قائلاً: “أكدنا مرارًا أننا نرغب في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي وتجاوز هذا التوتر، لأنه لا يخدم مصالح أي من الطرفين… لكن الكرة الآن في ملعب الجزائر، وهي من يحدد المسار المقبل”.