فوضى.. تبون يعترف بفشل الاقتصاد الجزائري وتحايل المستثمرين على القانون

ماروك 4

يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديم إشارات مباشرة وغير مباشرة عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خصوصاً كلما أتيحت له فرصة الحديث مطولًا أمام وسائل الإعلام أو خلال لقاءاته مع المسؤولين والمستثمرين. ففي كل مرة يتوسع فيها في الشرح، تنكشف مزيد من ملامح الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، الواقع تحت تأثير مباشر من النظام العسكري.

وخلال لقاء جمعه بعدد من المستثمرين يوم أمس الأحد، أقر تبون بوجود مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الذين يستغلون الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة، سواء من خلال الأنشطة المحلية أو في عمليات الاستيراد.

وفي معرض محاولته لعب دور الرقيب، دعا الرئيس المُصدّرين إلى تأسيس هيئة مستقلة تُعنى بتنظيم هذا القطاع وضمان نزاهة معاملاته، في مسعى يهدف إلى ضبط الفوضى التي يعرفها المشهد الاقتصادي، والذي بات أبعد ما يكون عن المنطق والاستقرار.

كما أشار تبون إلى ما وصفه بالتناقض الصارخ داخل وكالة ترقية الاستثمار، التي تستقبل مشاريع استثمارية بالآلاف، رغم أن الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع غير متوفرة أصلاً، ما يعكس حالة من الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.

وفي سياق البحث عن حلول، طرح تبون فكرة اعتماد “الشباك الوحيد” كخيار أساسي لمعالجة أزمة العقار الاستثماري، لكنه عاد ليؤكد أن المسؤولية لا تقتصر فقط على وكالة ترقية الاستثمار، بل تتطلب تنسيقاً أوسع ومقاربة أكثر شمولية.