فضيحة العالم الآخر.. نظام الكابرانات يروج لبطاقة الدفع الإلكتروني وكأنه ثورة تكنولوجية

ماروك 4

في مقال ساخر، سلطت صحيفة “Le Monde” الفرنسية الضوء على إدخال الجزائر نظام الدفع الإلكتروني لأول مرة في تاريخها، واصفة الحدث بأنه “يعكس عيش الجزائر في عالم موازٍ”.

وجاء ذلك في إشارة إلى الحملة الإعلامية المبالغ فيها التي رافقت هذا الإجراء، وكأنه إنجاز غير مسبوق.

الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع

وتناولت الصحيفة في مقالها المنشور يوم الجمعة الماضي التناقض الصارخ بين الجهود الحكومية الجزائرية لتحديث النظام المصرفي وبين الواقع العملي، حيث يتم التعامل مع البطاقات البنكية وكأنها تكنولوجيا حديثة للغاية.

وأثار هذا الواقع موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى الكثيرون أن الجزائر ما زالت متأخرة في مجال الرقمنة، رغم محاولات الإصلاح المتكررة.

تحديات البنية التحتية والمخاوف التقنية

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفع النقدي لا يزال الخيار الأكثر شيوعًا بين الجزائريين، على الرغم من توفر البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

وعللت ذلك بضعف البنية التحتية، وتردد التجار والمستهلكين في استخدام هذه التقنيات، بالإضافة إلى الأعطال التقنية المتكررة التي تزيد من إحباط المواطنين وتحد من انتشار المعاملات الرقمية.

إصلاحات حكومية وسط شكوك المواطنين

وفي نونبر الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن السماح باستخدام بطاقات الدفع الدولية مثل Visa وMasterCard، مدعية أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين والسياح.

كما أطلقت حملة توعوية عبر “بريد الجزائر” لتعزيز استخدام البطاقة الإلكترونية “الذهبية” وتطبيق “بريدي موب”. ومع ذلك، لا يزال المواطنون متشككين في فعالية هذه الإجراءات، بسبب الأعطال المتكررة ونقص السيولة في أجهزة الصراف الآلي، مما يعيق تجربة المستخدم ويجعل الكثيرين يترددون في تبني أنظمة الدفع الحديثة.

الفجوة بين المسؤولين والواقع اليومي

وسلطت الصحيفة الضوء على مقاطع فيديو انتشرت لمسؤولين جزائريين يبدون مندهشين أمام أنظمة الدفع الإلكتروني، وهو ما اعتبرته دليلاً على الفجوة الكبيرة بين الطبقة الحاكمة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائريين.

وأكدت أن الجزائر ما زالت أمامها طريق طويل لتحقيق تحول رقمي حقيقي، خاصة في ظل التحديات التقنية وعدم الثقة في القطاع المصرفي، وسيادة المعاملات النقدية في الحياة اليومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى