نظام شنقريحة يواصل ابتزاز فرنسا بتعليق التعاون القنصلي

ماروك 4

في خطوة تصعيدية جديدة، تعكس استمرار النظام العسكري الجزائري في توظيف ملف الهجرة كوسيلة ضغط لابتزاز فرنسا، قررت السلطات الجزائرية تعليق تعاونها القنصلي مع باريس، وذلك ردًا على قرار الأخيرة بترحيل عدد من الأفراد المصنفين كـ”إرهابيين” و”مجرمين” من أصول جزائرية، والمقيمين في عدة مدن فرنسية.

ووفقًا لتقارير بثتها إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، أوقفت الجزائر تعاملاتها القنصلية في مدن نيس وإقليم الألب البحرية، إضافة إلى قنصليتي مرسيليا ومونبلييه، مما أدى إلى تعثر العديد من الإجراءات الإدارية الخاصة بالجالية الجزائرية.

ونتج عن هذا القرار تعطيل مصالح الجزائريين المحتجزين في مراكز الإيواء الإداري بفرنسا، إلى جانب تعليق منح تصاريح المرور القنصلية، ما زاد من تعقيد أوضاعهم القانونية.

ويواجه مئات الجزائريين، المصنفين ضمن فئات خطيرة والمسجلين لدى السلطات الفرنسية، خطر الترحيل إلى بلادهم، في ظل أجواء مشحونة بين البلدين. وكانت باريس قد أعدّت قائمة تضم “المئات” من الجزائريين الذين ترى ضرورة إعادتهم، وهو ما يلاقي رفضًا شديدًا من قبل النظام الجزائري.