القمع يشتد.. نظام شنقريحة يمنع نقابيي التعليم من التصريح والاحتجاج

ماروك 4

تواصل السلطات الجزائرية للنظام العسكري فرض إجراءات صارمة بحق النشطاء النقابيين الذين يعبرون عن رفضهم للوضع الراهن من خلال الاحتجاجات السلمية، حيث باتت القرارات القضائية تستهدف قادة الحركات النقابية بشكل متزايد.

إخضاع قياديي “الكناباست” للرقابة القضائية

في خطوة جديدة، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة فرض إجراءات رقابية على قياديي نقابة “الكناباست”، ومنعتهم بقرار قضائي من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، بعد احتجاجهم على النظام الأساسي الجديد الذي تسعى وزارة التربية إلى اعتماده.

ووفقًا لمنظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، فقد تمت المصادقة يوم الإثنين 10 مارس 2025 على قرار قاضي التحقيق بوضع القياديين مسعود بوذيبة وبوبكر هابط تحت المراقبة القضائية، والتي تفرض عليهما التوقيع مرتين أسبوعيًا، مع حظر مشاركتهما في أي نشاط نقابي أو احتجاجي.

إجراءات أمنية مشددة في ولاية المسيلة

ويواجه النقابيان اتهامات تتعلق بالتجمهر غير المسلح وفق المادة 100 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالإخلال بسلامة ووحدة الوطن بموجب المادة 79 من نفس القانون، وذلك بعد توقيفهما خلال قيادتهما لوقفة احتجاجية للأساتذة أمام مديرية التربية بولاية المسيلة.

وقد قامت قوات الأمن بتطويق مقر المديرية ومنع المحتجين من الاقتراب منها، كما تم اعتقال النقابيين وتقديمهما أمام نيابة محكمة حمام الضلعة.

منع الأساتذة وتضييق على النقابيين

أفادت مصادر نقابية بأن عدداً من منسقي “الكناباست” والناشطين تم احتجازهم داخل مقر النقابة، فيما مُنع الأساتذة من دخول المدينة، مما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط التربوية التي اعتبرت هذه الإجراءات قمعًا لحرية العمل النقابي والتظاهر السلمي.

ورغم تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة رفضًا للنظام الأساسي الجديد والنظام التعويضي، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الجزائرية بشأن هذه التطورات.