الفساد يستفحل في الجزائر.. وزير الداخلية السابق في السجن

ماروك 4

أصدرت السلطات القضائية للنظام العسكري في الجزائر قرارًا بإيداع وزير الداخلية الأسبق، صلاح الدين دحمون، السجن على خلفية تورطه في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بعلاقة أحد أفراد عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

استغلال النفوذ للحصول على امتيازات

ووجه قاضي التحقيق التهم إلى دحمون، متهمًا إياه باستغلال منصبه الوظيفي والقيام بسوء استخدام السلطة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية.

وتدور القضية حول تلاعبات إدارية ومالية سمحت لأحد أفراد عائلة بوتفليقة، نجل شقيقة الرئيس السابق، بالهيمنة على قطاع الإعلانات عبر اللوحات الإشهارية في شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى. كما استفاد من تراخيص إدارية تم الحصول عليها من خلال الضغط على رؤساء البلديات، مما أتاح له التهرب من دفع مستحقات مالية لصالح البلديات.

تورط مسؤولين آخرين

ويُذكر أن القضية تشمل أيضًا المدير السابق للتشريفات في رئاسة الجمهورية، مختار رقيق، الذي يقبع في السجن بتهم فساد أخرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين ورؤساء بلديات.

السياق السياسي والشارع الجزائري

تولى صلاح الدين دحمون منصب وزير الداخلية في مارس 2019، في فترة حساسة عقب اندلاع الحراك الشعبي. واستمر في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر من نفس العام. ومن بين تصريحاته المثيرة للجدل التي أثارت غضب الشارع الجزائري، كان وصفه للمتظاهرين في الحراك بـ “الشواذ والمثليين”، مما تسبب في موجة من الاستياء والغضب.

ويُعتبر دحمون الوزير الخامس والثلاثين الذي يتم توقيفه في قضايا فساد منذ بداية الحراك الشعبي في 2019 من بين وزراء حكومة بوتفليقة، وهو ما يعكس تزايد محاربة الفساد في عهد الحكومة الحالية.