الدرك يفكك شبكة خطيرة لاستغلال أموال ضحايا زلزال الحوز

ماروك 4- عبد اللطيف بركة 

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز، بإقليم الحوز، اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، من توقيف مقاول ونائب رئيس مجلس جماعة أمغراس، بالإضافة إلى موظف بنفس الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز.

عملية نصب كبرى تستهدف عشرات الأسر

ووفقًا لمصادر مطلعة، تم توقيف المتهمين الثلاثة على مراحل، عقب الكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق، راح ضحيتها أكثر من 30 أسرة، بمبالغ مالية تجاوزت 120 مليون سنتيم. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المقاول المعتقل اعترف بتورط المسؤولين الجماعيين في القضية، مما أدى إلى اعتقالهما بدورهما.

احتيالات متكررة في مشاريع إعادة الإعمار

ولم تكن هذه القضية استثناءً، فقد سبق أن تلقت السلطات شكاوى من سكان متضررين أكدوا تعرضهم لعمليات احتيال مشابهة من قبل مقاولين في مناطق مختلفة. وأفاد الضحايا بأنهم دفعوا مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، إلا أن الأعمال لم تُنفَّذ كما كان متفقًا عليه، مما تسبب في تفاقم معاناتهم.

تحقيقات موسعة تكشف شبكات احتيال أخرى

وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية سابقة، عن نتائج تحقيقات همّت مقاولين آخرين متورطين في عمليات نصب مماثلة.

وأوضح أن مقاولًا من دوار بوزوك أيت ملو احتال على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، إضافة إلى 4 مستفيدين آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعد عدم تنفيذه الأشغال المتفق عليها وفقًا للمعايير التقنية المطلوبة.

كما تم رصد مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، متورط في الاحتيال على سكان دوار العرب بجماعة أسني، حيث لم يفِ بالتزاماته في بناء المساكن. ولا يزال هذا المقاول في حالة فرار، وتقوم السلطات بملاحقته بموجب مذكرة بحث.

تشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين

وبخصوص الاتهامات الموجهة لبعض المسؤولين المحليين بالتواطؤ مع المقاولين المتورطين، أكد وزير الداخلية أن التحقيقات لم تُثبت تورط قائد قيادة ويركان، لكنها أشارت إلى ضلوع اثنين من أعوان السلطة، واللذين أكدا في محاضر رسمية أن دورهما اقتصر على تسهيل الإجراءات الإدارية دون أي تورط مباشر في عمليات الاحتيال.

وفي إطار التصدي لمثل هذه الممارسات، أعلنت الوزارة عن إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بملف إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، تم عزل مقدم قروي في دوار مريغة بجماعة ويركان، في دجنبر 2024، بعد ثبوت ابتزازه للمتضررين عبر تقديم وعود كاذبة مقابل مبالغ مالية.

التزام حكومي بحماية المتضررين وضمان إعادة الإعمار بشفافية

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود مكثفة لحماية حقوق المتضررين من الاستغلال، حيث تعهدت السلطات بتشديد الرقابة على مشاريع إعادة الإعمار، وضمان تنفيذها وفق معايير شفافة وعادلة.

كما أكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة ومعاقبة كل من يحاول استغلال هذه الظروف الصعبة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، متوعدة بمحاسبة جميع المتورطين، لضمان سير عملية إعادة الإعمار بسلاسة وعدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى