
إجراءات استباقية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق قبل رمضان
ماروك 4
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وترأس الاجتماع وزير الداخلية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
التنسيق الوطني لمراقبة الأسواق وضمان تموينها
كما شارك في الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد.
وعبر تقنية الاتصال عن بعد، شهد الاجتماع حضور ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة، في إطار التنسيق الوطني لمراقبة الأسواق وضمان تموينها.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة ضمان وفرة المواد الاستهلاكية وانتظام إمدادات الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
تعزيز آليات تتبع الأسواق، ومراقبة الأسعار
كما يهدف إلى تعزيز آليات تتبع الأسواق، ومراقبة الأسعار، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وصحة المواطنين وقدرتهم الشرائية.
واستعرض الاجتماع وضعية التموين في الأسواق الوطنية والمحلية، حيث أكدت التقارير المقدمة من القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، إلى جانب نتائج الأبحاث الميدانية بمختلف الأقاليم، أن تموين الأسواق يسير في مساره الطبيعي.
وأوضحت المعطيات أن المخزونات الحالية، بالإضافة إلى الإنتاج المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، ستكون كافية لتلبية الطلب على المواد الأساسية خلال شهر رمضان وما بعده.
تأمين متطلبات الأسواق
كما ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، في تأمين متطلبات الأسواق وتجنب أي نقص في التموين، على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وتم خلال الاجتماع التشديد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات المعنية، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة القانونية لضبط الأسواق وضمان استقرارها.
كما تم التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع توفير المنتجات بجودة وسلامة عاليتين.
ضمان إمدادات كافية ومنتظمة للأسواق
وفي هذا الإطار، أُعطيت تعليمات صارمة للولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية على المستوى الترابي، تدعوهم إلى مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة لضمان إمدادات كافية ومنتظمة للأسواق في جميع أنحاء المملكة.
كما تم التأكيد على أهمية رصد ومعالجة أي اختلالات محتملة في التموين أو عمليات التوزيع بسرعة وفعالية، مع تكثيف حملات المراقبة لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
وتم التشديد أيضًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أي ممارسات غير قانونية مثل المضاربة، والاحتكار، والادخار السري، والغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، وذلك من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونيًا ضد المخالفين.
إشراك جمعيات حماية المستهلك
كما دُعيت مختلف الهيئات والسلطات المعنية إلى تعزيز التواصل مع المستهلكين والتجار، عبر إشراك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية المواطنين وتحفيزهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة.
وفي إطار تحسين آليات الاستجابة لشكاوى المواطنين، تقرر تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بمختلف العمالات والأقاليم والمصالح المختصة، بهدف استقبال ومعالجة البلاغات المتعلقة بحالات الغش، أو نقص التموين، أو أي ممارسات تجارية مشبوهة، مع ضمان سرعة وفعالية التدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
ويشكل هذا الاجتماع خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، من خلال التنسيق الفعّال بين القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، وتكثيف آليات المراقبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.
وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية بجودة عالية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.