بالأغلبية.. البرلمان يوافق على قانون يدعم صناعة اللقاحات الوطنية

ماروك 4

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء يوم أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 61.24، المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، والذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة.

تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة

وقد حاز المشروع تأييد 123 نائباً، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.

وخلال تقديمه لمشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل مقتضيات الفصل 81 من الدستور، الذي يسمح للحكومة بإصدار مراسيم قوانين في الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية، بعد موافقة اللجان المختصة، على أن يتم عرضه لاحقاً على البرلمان للمصادقة خلال دورته العادية التالية.

ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة عبر تطوير صناعة وطنية تلبي الاحتياجات المحلية والقارية، إضافة إلى ضمان جودة اللقاحات المصنعة محلياً أو المستوردة وفق المعايير الدولية.

مراقبة جودة اللقاحات أو الأمصال

كما يتضمن المشروع وضع آلية لمراجعة بيانات الإنتاج، ومراقبة جودة كل دفعة من اللقاحات أو الأمصال المخصصة للاستخدام البشري، التي تم الترخيص بتسويقها.

إلى جانب ذلك، ينص المرسوم بقانون على إعفاء اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، مع وضع شروط واضحة لمنح هذه الشهادة وفق نص تنظيمي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون نال سابقاً إجماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال شهر شتنبر الماضي، بين الدورتين البرلمانيتين، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7337 بتاريخ 30 شتنبر 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى