تشديد الرقابة الحدودية بين المغرب وإسبانيا يقلص الهجرة غير النظامية

ماروك 4 – محمد زريوح

في تحول جذري للوضع الأمني على حدود مدينة مليلية المحتلة، أسهمت الإجراءات الجديدة التي فرضت منذ إعادة فتح المعابر الحدودية بين المغرب وإسبانيا عام 2022، بعد إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19، في تقليص معدلات الهجرة غير النظامية والحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر.

وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ميغيل أنخيل غوميز غورودو، المفتش العام لفرقة الأجانب والحدود في الشرطة الوطنية بمليلية، أن المعابر الحدودية أصبحت أكثر تنظيماً، مما أدى إلى تحسين إدارة التدفقات البشرية مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.

وأكد غورودو أن الأوضاع الأمنية شهدت تغيراً كبيراً نتيجة لهذه التدابير المشددة.

قبل إغلاق الحدود في مارس 2020، كانت المدينة تشهد حركة عبور يومية مكثفة، حيث تجاوز عدد العابرين 30 ألف شخص دون تأشيرة، مما تسبب في ضغط كبير على السلطات الأمنية.

إلا أن إعادة فتح الحدود جاء مع مجموعة من الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومتان المغربية والإسبانية، ما دفع المهاجرين غير النظاميين للبحث عن طرق أخرى لدخول المدينة، كالتسلل عبر السباحة أو المحاولات الفردية.

من جهة أخرى، شهدت طلبات اللجوء في مليلية زيادة ملحوظة، خصوصاً من مواطني دول أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وكولومبيا، الذين يفضلون المدينة نظراً لقصر فترة انتظار مقابلاتهم مقارنة بالمناطق الأخرى.

وفي سياق متصل، لم تسجل أي محاولات جديدة لتسلق السياج الحدودي منذ الحادثة المأساوية التي وقعت في يونيو 2022 وأسفرت عن وفاة 23 مهاجراً. ويُعزى هذا الهدوء إلى التشديد الأمني المتزايد والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات.

واختتم غورودو حديثه خلال دورة تدريبية نظمتها الشرطة الوطنية الإسبانية بمناسبة الذكرى الـ200 لتأسيسها، بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مشيداً بالدور الفعال الذي تلعبه وحدته المتخصصة في هذا المجال.